وأما أمانة العهود والمواثيق، سواء كانت بين الأفراد في التعامل والمعاملات والمداينات، حتى تستقيم الحياة بين الناس، وتحفظ الحقوق: هانئة هادئة، مع الوفاء والمراعاة، لهذه العهود والمواثيق، فإنه لا بد من الاهتمام بأمانتها: بيعا وشراء، وتعاملا ووفاء، بشروط ما تم الاتفاق عليه، بدقة وأمانة، وتوثق كتابة وشهودا، خوفا من النسيان، وعدم الكتمان أو إخفاء العيوب، الذي يدخل في الغش.
أو كانت في الحرف المتنوعة، والاستصناع، ومراعاة لحدود البيع والشراء، وحسن التعامل، بلا غش ولا خيانة، ولا ضرر ولا ضرار، ولا احتكار للأقوات والأرزاق، ولا غير ذلك مما يدور في فلك المجتمع، بحسب ما تمليه تلك المواثيق على الإنسان ومعاشه،
(١) أخرجه مسلم في الزكاة: برقم: ١٠١٥، والترمذي في تفسير القرآن برقم: ٢٩٨٩.
٨٤ / ٣٠٨