مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٩١٦٨

ب) السنة:
قول رسول الله - ﷺ - لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (١)»
وقوله - ﷺ -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»
ج) الإجماع:
جاء في المغني (٣) «وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها».
ثانيا: حكم العدة:
اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (٤) لأن العدة من
(١) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠)، أمرها الرسول - ﷺ - بذلك؛ لأنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها عنه، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/ ٩٧.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم (٥٣٣٤، ٥٣٣٥)، مسلم، كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم (١٤٨٦).
(٣) ١١/ ١٩٤.
(٤) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٧، البحر الرائق ٤/ ١٣٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٥.
٨٤ ‏/ ٢٠٠