٢ - عدم الأخذ بالأسباب الفنية، والوسائل العلمية المطلوبة من دراسة الجدوى الاقتصادية الجادة، ودراسة الشركات أو الأفراد الذين يطلبون التمويل عن طريق الالتزامات الآجلة، ولهذا فعدم مضاعفة الجهد عند دراسة عمليات التحويل قبل الموافقة عليها وتنفيذها ليتم التأكد من جدواها، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، قد يكون سببا من أسباب تأخر تسديد الديون وربما جحودها وعدم الوفاء بها كليا.
٣ - عدم إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لبعض الشركات المدينة أو بعض المؤسسات التي ترغب في تحويل مشاريعها، للتأكد من وجود الضمانات المرهونة للدائن - من آلات ومعدات ومبان وعقارات ونحو ذلك - وأنها بحالة سليمة تسمح ببيعها، وعدم هلاكها أو تصرف المدين بها.
٤ - ومن الأسباب أيضا: المجاملات والوسائط التي تحول دون الأخذ بتنفيذ الوسائل والإجراءات المطلوبة، وربما يعطى المدين الحق والموافقة بسحب جزء من الضمانات المأخوذة منه سلفا أو التصرف فيها، دون سداد القيمة المطلوبة التي كان يغطيها هذا الضمان، وبالتالي فربما يخسر المدين أو يعجز أو يتأخر عن التسديد فلا يجد الدائن إلا بعض ماله
٧٩ / ٣٢٨