القول الأول: جواز ملازمة المدين المعسر، وإن وجب إنظاره.
وهذا مذهب أبي حنيفة واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنه «أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله - ﷺ - فقال: ما عندي شيء أعطيكم، فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي - ﷺ - فقال له النبي - ﷺ -: (كم تستنظره؟ فقال: شهرا، فقال رسول الله - ﷺ -: فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي - ﷺ (١)» - ...) الحديث.
وجه الدلالة من الحديث: أن المدين بين أنه ليس عنده شيء، ومع ذلك لازمه صاحب الحق، ولم يمنعه النبي - ﷺ - عن ذلك، فدل على جواز ملازمة المدين سواء كان مليا أو معسرا (٢).
وأجيب:
أ - بأن الحديث ضعيف؛ لأنه في سنده عمرو بن أبي عمرو فإن روايته عن عكرمة مولى ابن عباس ضعيفة قال الإمام أحمد: كل شيء
(١) سنن أبي داود البيوع (٣٣٢٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٠٦).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٧).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٧٧).
٧٩ / ٣٠٩