الأدلة والمناقشات:
استدل من قال بأنه يجب في الفاتحة ويستحب في غيرها بالأدلة الآتية:
١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن «النبي - ﷺ - صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي كعب: أصليت معنا قال: نعم، قال: فما منعك (٣)».
وجه الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «فما منعك» أي من الفتح على، وهذا يدل على مشروعية الفتح إذ لو لم يكن مشروعا ومستحبا لما سأل عن سبب تركه (٤).
(١) انظر: المحلي ٤/ ٣.
(٢) انظر: الممتع في شرح المقنع ١/ ٤٦٣، الإنصاف ٢/ ١٠٠.
(٣) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام ١/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١٢، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة ٢/ ٢٥٦، قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٢١٦، «إسناده جيد» وقال النووي في المجموع ٤/ ٢٤١ «وهو حديث صحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١١٧٠ رجاله موثقون «وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٣٩» رجال إسناده ثقات"، وصحيحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٥٤.
(٤) انظر: معالم السنن ١/ ٢١٦، المجموع ٤/ ٢٤١، المغني ٢/ ٤٥٥.
(٢) انظر: الممتع في شرح المقنع ١/ ٤٦٣، الإنصاف ٢/ ١٠٠.
(٣) رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام ١/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣/ ٢١٢، والدارقطني في سننه، كتاب الصلاة ٢/ ٢٥٦، قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٢١٦، «إسناده جيد» وقال النووي في المجموع ٤/ ٢٤١ «وهو حديث صحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١١٧٠ رجاله موثقون «وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٣٩» رجال إسناده ثقات"، وصحيحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٥٤.
(٤) انظر: معالم السنن ١/ ٢١٦، المجموع ٤/ ٢٤١، المغني ٢/ ٤٥٥.
٧٨ / ١٨٢