وأما القول بأن العميل له الخيار في توكيل المصرف وعدمه، فهذا غير مؤثر؛ لأن العميل يريد النقد أصلا، ولولا ذلك لما أتى للمصرف، وإنما العبرة هل يملك المصرف الخيار في قبول التوكيل وعدمه؟
والجواب:
إن المصرف لا يملك هذا الخيار؛ لأنه التزم مسبقا مع المشتري النهائي، وإذا كان كذلك كانت المعاملة عينة؛ لأن المصرف ضامن للثمن النقدي، ولا فرق في هذه الحالة بين أن يشتريها هو أو غيره؛ لأن العبرة بالضمان، وهو حاصل على كل تقدير.
وهذا يبين ما يواجهه التورق المنظم فلما كان هدفه التمويل وليس الاستثمار اقتضى تجنب مخاطر تذبذب الثمن؛ لأنها تكلفة إضافية على حساب العميل، ولكن هذا يوقع في مزيد من المخالفات الشرعية.
٧٣ / ٣٢٠