وهو مذهب الشافعية (١).
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٢).
وجه الدلالة: أن بيع العينة يدخل في عموم الآية.
ونوقش: بأن الآية خصصت بأدلة تحريم العينة السابقة.
٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)».
وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).
(١) الأم ٣/ ٧٨، وروضة الطالبين ٦/ ٤١٣، وفتح الباري ٤/ ٤٠١.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في الصرف (٢٣٠٣)، ومسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٥٩٣).
(٤) في المصباح ١/ ١١١: «الجنيب من أجود التمر». (٣)
(٥) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٢١، وفتح الباري ٤/ ٤٠١.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في الصرف (٢٣٠٣)، ومسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٥٩٣).
(٤) في المصباح ١/ ١١١: «الجنيب من أجود التمر». (٣)
(٥) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٢١، وفتح الباري ٤/ ٤٠١.
٧٣ / ٢٩٦