ونوقش: بأن الشرطين المنهي عنهما اختلف فيهما:
فقيل: إن المراد الحلول والأجل، أو الأجلان (٢).
نحو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة نقدا، أو بمائة وعشرين إلى شهر، أو يقول: بمائة إلى شهر، أو بمائة وعشرين إلى شهرين. وأجيب: بأن العقد على هذا التفسير لم يشتمل على شرطين، وإنما اشتمل على شرط واحد وهو التأجيل، وجعل الثمن مختلفا تبعا لذلك.
وقيل: إن المراد أن يجمع بين شرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد كأن يشتري طعاما ويشترط على البائع حمله وطحنه (٣) وأجيب: أن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا: هو عقد
(١) تهذيب السنن ٥/ ١٤٨.
(٢) المبسوط ١٣/ ٢٨، والمدونة ١٤/ ١٥١.
(٣) المغني ٦/ ١٦٥.
(٢) المبسوط ١٣/ ٢٨، والمدونة ١٤/ ١٥١.
(٣) المغني ٦/ ١٦٥.
٧٣ / ٢٩٢