مجلة البحوث الإسلامية

وحجته:
أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم (١).
القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.
وهو ظاهر قول المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).
وقال الدسوقي:«. . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد».
وقال النووي: «ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح».
وحجته:
ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري (٥)».
وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري

(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٨.
(٢) حاشية الدسوقي ٣/ ١٤٤.
(٣) روضة الطالبين ٣/ ٥١٨.
(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٢/ ٣٠٨.
(٥) سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٨).

٧٣ ‏/ ٢٨٨