وقال ابن عابدين: «الظاهر أن المراد به الإذن بالقبض لا خصوص لفظ التخلية» (٢).
الشرط الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى أخذه بلا مانع. وهذا هو القول الأول.
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (٣).
وعلته: أنه إذا كان قريبا فإن القبض الحقيقي في الحال يتصور فيه، فتقوم التخلية مقام القبض (٤).
القول الثاني: أنه تصح التخلية ولو كان المبيع بعيدا.
وبه قال أبو حنيفة (٥).
ويمكن أن يحتج له: بعمومات الأدلة الدالة على أن التخلية قبض، وهذه تشمل القريب والبعيد.
الشرط الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير،
(١) فتاوى قاضي خان ٢/ ٢٥٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣، ط. دار إحياء التراث العربي.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣.
(٥) المصادر السابقة.
(٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣، ط. دار إحياء التراث العربي.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) حاشية ابن عابدين ٧/ ٧٣.
(٥) المصادر السابقة.
٧٣ / ٢٨٦