وجه الدلالة: دل قوله ﷺ: «حتى يجري فيه الصاعان. . .» أنه لا يكفي قبض البائع نيابة، بل لا بد من جريان صاع المشتري حقيقة.
ونوقش هذا من وجوه:
الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.
الثاني: أن قوله ﷺ:. . . «صاع المشتري» عام يشمل صاع المشتري أصالة ونيابة.
الثالث: أنه مبني على الأغلب، وأن الغالب أن المشتري يقبض لنفسه، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له.
٢ - حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل (٢)».
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر المشتري بالقبض.
(١) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض (٢٢٢٨)، والبيهقي ٥/ ٨٩. قال في الزوائد: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو ضعيف».
(٢) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي قبل حديث (٣١٢٦).
(٢) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي قبل حديث (٣١٢٦).
٧٣ / ٢٧٦