٣ - ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أتى النبي ﷺ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه فقال رسول الله ﷺ: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا أعطوه سنا مثل سنه (٢)».
وجه الدلالة: دل على جواز الوكالة في إيفاء الحق، فكذا في استيفائه ولو من جهة البائع للمشتري.
٤ - أن الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل المنع.
القول الثاني: أنه لا يصح توكيل البائع في القبض.
وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
(١) أخرجه البخاري في المناقب، باب حدثنا محمد بن المثنى (٣٦٤٢).
(٢) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون (٢٣٠٦)، ومسلم في المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان .. (١٦٠١).
(٣) الأم ٣/ ٧١، وفتح العزيز ٨/ ٤٤٧، وروضة الطالبين ٣/ ١٧٧.
(٤) الإنصاف ٤/ ٤٦٩.
(٢) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون (٢٣٠٦)، ومسلم في المساقاة، باب جواز اقتراض الحيوان .. (١٦٠١).
(٣) الأم ٣/ ٧١، وفتح العزيز ٨/ ٤٤٧، وروضة الطالبين ٣/ ١٧٧.
(٤) الإنصاف ٤/ ٤٦٩.
٧٣ / ٢٧٤