مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٣٤٠٢٤

واختاره شيخ الإسلام (١)، وابن القيم (٢).
وحجته:
١ - ما روي عن علي رضي الله عنه قال: «سيأتي على الناس زمان يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال تعالى:، ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر (٤)»
ونوقش: بأنه حديث ضعيف.
٢ - أن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج، وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة (٥).
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أن المنع من أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل إنما هو لتحقق الربا كالعينة حيث كانت الحيلة إليه ظاهرة، أما إذا لم
(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٩.
(٢) تهذيب السنن ٥/ ١٠٨.
(٣) أخرجه الإمام أحمد ١/ ١١٦، وأبو داود في البيوع، باب في بيع المضطر (٣٣٨٢). قال ابن المنذر في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤٨: «في إسناده رحل مجهول». وقال ابن مفلح في الفروع ٤/ ٥: «صاع لا يعرف تفرد عنه هشيم، والشيخ لا يعرف أيضا».
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٧ (٣) ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾
(٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩/ ٤٣٤.
٧٣ ‏/ ٢٤٩