وهذا الأثر نص في اشتراط القبض في صحة الهبة (١) حيث إنه كان قد وهبها في صحته ولم تقبضها حتى مرض، والإقباض في مرض الموت كالعطية، والعطية للوارث لا تصح (٢).
٢ - ما روي أن النبي ﷺ أنه قال: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (٣)»، ومعناه لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق (٤).
نوقش بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي ﷺ قال العيني: (هذا حديث منكر لا أصل له) ثم ذكر
(١) انظر بداية المجتهد ٢/ ٣٢٩.
(٢) البيان للعمراني ٨/ ١١٤.
(٣) لم أقف عليه في كتب المسانيد والسنن وغيرها، وإنما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المواهب، باب الهبات ٩/ ١٠٧ برقم ١٦٥٢٩ عن إبراهيم النخعي.
(٤) انظر المبسوط ١٢/ ٤٨.
(٢) البيان للعمراني ٨/ ١١٤.
(٣) لم أقف عليه في كتب المسانيد والسنن وغيرها، وإنما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المواهب، باب الهبات ٩/ ١٠٧ برقم ١٦٥٢٩ عن إبراهيم النخعي.
(٤) انظر المبسوط ١٢/ ٤٨.
٧٣ / ١٢٣