ومنهم من قال: تثبت في الهبة بمجرد العقد ولا تلزم إلا بالقبض المأذون فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
القول الثاني: أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة ثم منهم من اشترط الإذن في القبض، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
ومنهم من قال: إن العقد يتم بالقبض ويثبت الملك مطلقا في مجلس العقد وهو مذهب الحنفية (٢).
(١) انظر: روضة الطالبين ٥/ ٣٧٥.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٠، والمبسوط ١٢/ ٥٧، وتبيين الحقائق ٥/ ٩١، ٩٤.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٠، والمبسوط ١٢/ ٥٧، وتبيين الحقائق ٥/ ٩١، ٩٤.
٧٣ / ١١٩