وأما اللزوم المترتب على الالتزام فإن الفقهاءرحمهم الله- يقسمون العقود من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يزيد أقساما أخرى، لكن كما قال الزركشي - رحمه الله-: (إن القسمة ثلاثية في الحقيقة) وهذه الأقسام:
١ - عقود لازمة من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والصرف والسلم وغيرها، وعد منها العلماء: الهبة لأجنبي بعد القبض، ويستثنى من ذلك هبة الوالد لولده، وسيأتي بيان حكمها (٢).
٢ - عقود جائزة من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة والمضاربة وغيرها، ومنها الهبة قبل القبض.
٣ - عقود لازمة من أحد الطرفين جائزة من الطرف الآخر، وذلك كالرهن بعد القبض، لازم من قبل الراهن، جائز من قبل
(١) انظر: مصادر الحق للسنهوري ١/ ١٤.
(٢) انظر: ص (١٣٨).
(٢) انظر: ص (١٣٨).
٧٣ / ١٠٥