وفي الكافي لابن قدامة أيضا:»وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان: أحدهما تلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال «(٢).
وفي الإنصاف للمرداوي:»قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين. . أحدهما: تلزمه وهو الصحيح، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه «(٣).
وفي كشاف القناع:»وإن استعمله أي الحر كبيرا كان أو صغيرا كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد " (٤).
ويستدل لهذا بأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها وتضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كمنافع العبد أي قياسا على منافع العبد.
(١) ٧/ ٤٢٩، ٤٣٠.
(٢) ٣/ ٥٢١.
(٣) ١٥/ ١٢٦.
(٤) ٤/ ٧٨.
(٢) ٣/ ٥٢١.
(٣) ١٥/ ١٢٦.
(٤) ٤/ ٧٨.
٧٠ / ٣٢٦