القول الثاني: أن منافع الحر تضمن وإن لم تستغل وهو الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية.
قال الغزالي: «وأما منفعة بدن الحر إن استخدمه إنسان ضمنه وإن حبسه وعطله فوجهان: أحدهما بلى؛ للتفويت» (١).
وجاء في البيان شرح المهذب للعمراني: «وإن لم يستوفها الغاصب ففيه وجهان: أحدهما يجب عليه أجرته؛ لأن ما ضمن بالبدل في العقد الصحيح ضمن بالبدل في الغصب كالمال» (٢).
وفي مغني المحتاج للخطيب الشربيني: «والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضا؛ لأن منافعه تقوم في الإجازة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال» (٣).
وجاء في المغني لابن قدامة: "وإن حبسه مدة لمثلها أجر ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه أجر تلك المدة؛ لأنه فوت
(١) الوسيط ٣/ ٣٩٣، ٣٩٤.
(٢) ٧/ ٨٠.
(٣) ٢/ ٢٨٦.
(٢) ٧/ ٨٠.
(٣) ٢/ ٢٨٦.
٧٠ / ٣٢٥