«إن الحديث وإن رواه الأثبات ونقله بالثقات فلم يجمع أهل الصنعة على صحته على معنى أنه منقول عن رسول الله ﷺ قطعا، وإنما انكف أهل التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه من حيث لم يظهر لهم ما يتضمن مطعنا وقدحا في النقلة، وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا ويغلطوا، ولا يوجبون لهم العصمة. . .» (١).
ومنهم الرازي، الذي حكم بعدم جواز التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى (٢).
وهذا القول مردود فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات، ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه سواء كان خبرا متواترا أو آحادا وأنه يوجب العلم اليقيني، وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح، استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٣)
(١) الشامل للجويني ص (٥٥٧، ٥٥٨).
(٢) انظر: أساس التقديس ص (٢١٥).
(٣) سورة الأحزاب الآية ٣٦
(٢) انظر: أساس التقديس ص (٢١٥).
(٣) سورة الأحزاب الآية ٣٦
٦٨ / ٢٦٦