وقال الشنقيطي: «والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفضل في الأصناف الستة المذكورة» (٦).
وقال القرطبي: «اعلم - رحمك الله - أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة، والذي يربط لك ذلك، هو ما اعتبره العلماء في علة الربا» (٧).
(١) أخرجه البخاري٤/ ٦٤ في البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، وانظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤/ ٣٧٩ رقم ٢١٧٧، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢، في البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيا. وانظر جامع الأصول ١/ ٥٤٨، حيث ساق عدة أحاديث في ربا الفضل.
(٢) لا تشفوا: لا تزيدوا، ولا تفضلوا أحدهما على الآخر، جامع الأصول ١/ ٥٥٠. (١)
(٣) الورق: الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة (المعجم الوسيط مادة ورق). (٢)
(٤) ولا تفضلوا (فتح الباري ٤/ ٣٨٠. (٣)
(٥) الناجز، المعجل الحاضر (جامع الأصول ١/ ٥٥). (٤)
(٦) أضواء البيان ١/ ٢٩٢، وقال أيضا: حكى غير واحد الإجماع على تحريمه.
(٧) تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٢.
(٢) لا تشفوا: لا تزيدوا، ولا تفضلوا أحدهما على الآخر، جامع الأصول ١/ ٥٥٠. (١)
(٣) الورق: الفضة، مضروبة كانت أو غير مضروبة (المعجم الوسيط مادة ورق). (٢)
(٤) ولا تفضلوا (فتح الباري ٤/ ٣٨٠. (٣)
(٥) الناجز، المعجل الحاضر (جامع الأصول ١/ ٥٥). (٤)
(٦) أضواء البيان ١/ ٢٩٢، وقال أيضا: حكى غير واحد الإجماع على تحريمه.
(٧) تفسير القرطبي ٣/ ٣٥٢.
٦٦ / ١٩٨