والأدلة على تحريم هذا النوع صريحة وصحيحة من السنة. منها:
أولا: حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعر بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد (٢)».
فيفهم من الحديث أنه عند عدم اختلاف الأصناف ليس لهم الخيار في البيع كيف شاءوا.
ثانيا: حديث أبي سعيد الخدري أنه - ﷺ - قال بعد أن ذكر الأصناف الستة: «مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربا، الآخذ والمعطي فيه سواء (٣)».
(١) الربا والمعاملات المصرفية ص ٥٦.
(٢) صحيح مسلم ٥/ ٤٤، رقم ١٥٨٧ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. والترمذي رقم ١٢٤٠ في البيوع، وأخرجه ابن ماجه رقم ٢٢٥٤، في التجارات، باب الصرف.
(٣) صحيح البخاري ٣/ ٦٥ صحيح مسلم ٥/ ٤٢.
(٢) صحيح مسلم ٥/ ٤٤، رقم ١٥٨٧ كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. والترمذي رقم ١٢٤٠ في البيوع، وأخرجه ابن ماجه رقم ٢٢٥٤، في التجارات، باب الصرف.
(٣) صحيح البخاري ٣/ ٦٥ صحيح مسلم ٥/ ٤٢.
٦٦ / ١٩٧