وحيث إن مسألة منع القاتل من الميراث تحتاج في نظرها إلى تحرير محل النزاع فيها، فقد كان مني ذلك.
القاتل لا يخلو حاله من إحدى الحالات الآتية:
١ - أن يكون القتل عمدا عدوانا.
هذه الحال لا أعلم خلافا بين أهل العلم في حرمان القاتل من ميراث من قتله.
٢ - أن يكون موت المورث مع الوارث بحادث ليس له سبب في حدوثه مطلقا، كأن يكون الوارث يسوق سيارة فيها مورثه فيقع
٦٥ / ٢٦٤