مجلة البحوث الإسلامية

كسائر حقوقه (١).
القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي (٢).
وحجة هذا القول:
١ - أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل (٣).
ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
٢ - أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار (٤).
ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.

(١) أحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٦.
(٢) المغني ١١/ ١١٢، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٧.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٣.
(٤) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣١.

٦٣ ‏/ ٣٦٧