وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.
(١) الإجماع، ص ١٠٥، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص ٨١، والإفصاح ٢/ ٦٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٠٥.
٦٣ / ٣٣٧
مجلة البحوث الإسلامية — الصفحة ٢٨٩٤٧
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.