أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).
قال ابن القيم رحمه الله: "ومنها أن الظهار حرام لا
(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٩، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢
(٢) سورة المجادلة الآية ٢
٦٣ / ٣٣٠