ج: ما دامت هذه المرأة قد اشترت هذه السلع لك بهذا المبلغ المذكور على أن تسددي ثمنها مؤجلا على دفعات، فإن هذا بمنزلة الدين، فالواجب أن تسددي لها بقدر ما دفعت لك فقط بغير زيادة؛ لأن الزيادة تكون ربا، لا يجوز لك دفعه إليها، ولا يجوز لها أخذه منك، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)، والنبي ﷺ يقول: «كل ربا الجاهلية موضوع (٢)».
أما مسألة بيع التقسيط فصورتها مختلفة، وهي: أن تمتلك السلعة لنفسها ثم تبيعها عليك، وتقول: هي حالة بكذا ومؤجلة بكذا، فإن هذه المعاملة جائزة وإن زادت عن رأس مال السلعة؛ لأنها من البيع الذي أحله الله. والله تعالى أعلم.
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (٣٠٨٧)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٥).
(٢) سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن (٣٠٨٧)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٥).
٦٣ / ٨٤