مجلة البحوث الإسلامية

وهنا أصل أيضا متقرر معلوم عند علماء الإسلام وهو أنه عند حدوث التنازع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، فما وجدناه فيه أخذنا به وعملنا به، وما لم نجده لم نتقرب إلى الله به، يقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١)، ويقول سبحانه أيضا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢)، ويقول ﷺ في حديث عائشة رضي الله عنها الذي عده أهل العلم ميزان العمل الظاهر يقول ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)» وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤)».
إذا تقرر هذا وهو بحمد الله متقرر عند علماء الإسلام نرجع إلى مسألة المولد النبوي، فنقول: لما كان بعض العلماء المتأخرين قد استحسنها، وقد شنع فيها غيرهم من العلماء والمحققين وذكروا بدعيتها، فكانت عندنا من مسائل التنازع فهنا نرجع إلى الأصل في مسائل التنازع ألا وهو الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ﷺ، ونحن إذا رجعنا لكتاب الله لم نجد لهذه المسألة أصلا يعتمد عليه، وبتتبع سيرته ﷺ لم ينقل لنا أنه أمر بالاحتفال بمولده أو أنه احتفل ﷺ بمولده، أو أن أحدا احتفل بمولده في عهده ﷺ فأقره، مع أنه ﷺ قد عاش ثلاثا وستين سنة، وقد صحبه وآمن به رجال هم أشد الناس محبة له وتوقيرا وتعظيما وفهما لمراد الله والرسول، بل بذلوا أرواحهم

(١) سورة النساء الآية ٥٩
(٢) سورة الحشر الآية ٧
(٣) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).
(٤) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).

٦٠ ‏/ ٣٥