والأدلة لهذين القولين هي:
١ - الأحاديث الصحيحة في أمر النبي ﷺ كل من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، وهي متواترة كما تقدم، ولم يختلف أهل العلم في صحتها.
قال الإمام أحمد في رده على سلمة بن شبيب: «عندي أحد عشر حديثا في فسخ الحج، أتركها لقولك؟» (١).
وقال ابن القيم: «روى عنه ﷺ الأمر بفسخه الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه». ثم ذكرهم، ثم ذكر أحاديثهم التي رووها (٢)، ومنها:
حديث جابر في الصحيحين- وفيه-: فأمرهم النبي ﷺ أن يجعلوها عمرة، وفيه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا، وفيه - أي في الحديث- فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: للأبد. . . (٣)» الحديث.
(١) المغني ٥/ ٢٥٤، ومجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٤، وزاد المعاد ٢/ ١٨٣.
(٢) زاد المعاد ٢/ ١٧٨.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢١٣.
(٢) زاد المعاد ٢/ ١٧٨.
(٣) تقدم تخريجه ص ٢١٣.
٥٩ / ٢٢٣