اتفق الشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية والإمامية والحنفية على أن حكم التسعير عند عدم الحاجة هو: الحرمة.
واستدلوا بالمنقول من الكتاب والسنة وبالمعقول.
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
ومن السنة: ما يأتي:
قوله ﷺ في الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه (٢)».
(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) سنن الدارقطني ج٣ ص٢٦، وللحديث ألفاظ أخرى، انظر بدائع الصنائع ج٥ ص١٢٩.
(٢) سنن الدارقطني ج٣ ص٢٦، وللحديث ألفاظ أخرى، انظر بدائع الصنائع ج٥ ص١٢٩.
٤٤ / ٣٣٩