وكان خلافهم على النحو التالي:
١ - قال المالكية (١)، والحنابلة في رواية (٢): الموالاة شرط مطلقا سواء فصل بين الأشواط عمدا أو سهوا.
٢ - قال الشافعية في قول (٣) ورواية لدى الحنابلة (٤): أنها شرط عند عدم العذر، وليست شرطا عند وجوده، فيبطل الطواف بالفصل
(١) مواهب الجليل ٣/ ٧٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٢٧.
(٢) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩.
(٣) المجموع ٨/ ٢٢، ٤٧.
(٤) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٠.
(٢) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩.
(٣) المجموع ٨/ ٢٢، ٤٧.
(٤) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٠.
٤٤ / ٢٤٣