هذا الحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل؛ لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض: الجنب والمحدث، وهو قول الجمهور، ذكره ابن حجر، (٣) وذكره الزرقاني في شرحه على الموطأ نصا (٤) قال النووي: (فيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف (٥).
٤ - «عن عائشة أن صفية حاضت فقال رسول الله - ﷺ -: وإنها لحابستنا، فقالوا: يا رسول الله، قد زارت يوم النحر، قال: فلتنفر معكم (٦)» وهذا دليل يعضد حديث عائشة، ويدل على أن الحائض تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وهذا يدل على اشتراط الطهارة.
(١) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٥٠٤، ١/ ٤٠٧، كتاب الحيض حديث رقم (٣٠٥)
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ١٤٧
(٣) فتح الباري ٣/ ٥٠٥
(٤) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٢/ ٣١٣.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ١٤٧.
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٨١
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ١٤٧
(٣) فتح الباري ٣/ ٥٠٥
(٤) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٢/ ٣١٣.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ١٤٧.
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٨١
٤٤ / ٢٠٨