أحدهما: قد يقال: ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي - رضي الله عنه - «سمعت رسول الله» - ﷺ - ونحوها إلى «يرفعه» وما ذكر معها.
قال الحافظ المنذري: «يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي - ﷺ -- شك في الصيغة بعينها فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ على رفع الحديث».
قلت: وإنما ذكر الصحابي - رضي الله عنه - كالمثال وإلا / (ي ١٣٧) فهو جار في حق/ (ب١٦٥) من بعده ولا فرق، ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للإختصار.
ويحتمل - أيضا - أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي - ﷺ -- فلم يجزم١ بلفظ «قال رسول الله - ﷺ -- كذا» بل كنى عنه تحرزا ٢ وسياتي إن شاء الله تعالى في النوع الحادي والعشرين.
وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي/ (٧١/ب) لما روى عن أنس - رضي الله عنه - قال: «من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا»٣.
١ في كل النسخ فلم يحرر والصواب ما أثبتناه والتصحيح من توضيح الأفكار.
٢ نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار ١/٢٥٧.
٣ الحديث في خ ٦٧- كتاب النكاح ١٠١- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث ٥٢١٤، م١٧- كتاب الرضاع ١٢- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث ٤٤، د٦- كتاب النكاح ٣٥- باب في المقام عند البكر حديث ٢١٢٤، جه ٩- كتاب النكاح ٢٦- باب الإقامة على البكر والثيب حديث ١٩١٦.
٢ نقل الصنعاني هذا النص من قوله تنبيهان.. إلى هنا في توضيح الأفكار ١/٢٥٧.
٣ الحديث في خ ٦٧- كتاب النكاح ١٠١- باب إذا تزوج الثيب على البكر حديث ٥٢١٤، م١٧- كتاب الرضاع ١٢- باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها حديث ٤٤، د٦- كتاب النكاح ٣٥- باب في المقام عند البكر حديث ٢١٢٤، جه ٩- كتاب النكاح ٢٦- باب الإقامة على البكر والثيب حديث ١٩١٦.
٢ / ٥٣٧