٣١- قوله (ص): عند ذكر أقسام الصحيح - «أولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا»٢:
اعترض عليه بأن الأولى أن يكون القسم الأول: ما بلغ مبلغ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستقامة.
والجواب عن ذلك أنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما.
وقد رد شيخنا٣ اعتراض من قال: الأولى أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة (من له فيه نظر) ٤.
والحق أن يقال: إن القسم الأول وهو: ما اتفقا عليه يتفرع فروعا:
أ- أحدها: ما وصف بكونه متواترا.
ب- ويليه: ما كان مشهورا كثير الطرق.
١ في كل النسخ «لا يلزم» وزيادة «لا» خطأ.
٢ مقدمة ابن الصلاح ص٢٣.
٣ يعني به العراقي حيث قال: «والجواب أن من لم يشترط في كتابه الصحيح لا يزيد تخريجه للحديث قوة نعم، ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان» التقييد والإيضاح ص٤١.
٤ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب«وفيه نظر» وكلمة «من له» من تصرف النساخ وهما.
٢ مقدمة ابن الصلاح ص٢٣.
٣ يعني به العراقي حيث قال: «والجواب أن من لم يشترط في كتابه الصحيح لا يزيد تخريجه للحديث قوة نعم، ما اتفق الستة على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه، وإن اتفق عليه الشيخان» التقييد والإيضاح ص٤١.
٤ كذا في جميع النسخ ولعل الصواب«وفيه نظر» وكلمة «من له» من تصرف النساخ وهما.
١ / ٣٦٣