وقال القاضي عياض٣كان أبو مروان الطبني٤حكى عن بعض شيوخه أنه كان يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري٥. انتهى.
قلت: «وما فضله به بعض المغاربة ليس راجعا إلى الأصحية، بل هو لأمور:
أحدها: ما تقدم عن ابن حزم.
والثاني: أن البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى، وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره٦ بخلاف٧ مسلم والسبب في ذلك أمران:
١ لم أقف له على ترجمة.
٢ نقل الصنعاني هذا النص، انظر توضيح الأفكار ١/٤٦.
٣ هو الحافظ العلامة عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي عالم المغرب له مؤلفات منها الشفاء ومشارق الأنوار مات سنة ٥٤٤. تذكرة الحفاظ ٤/١٣٠٤، والأعلام ٥/٢٨٢.
٤ هو عبد الملك بن زيادة الله بن أبي مضر التميمي الحماني، أبو مروان الطبني - بضم الطاء وسكون الموحدة - عالم باللغة والحديث شاعر، أصله من طبنة بالأندلس. مات سنة ٤٥٧. الأعلام ٤/٣٠٣.
ملاحظة: جاء في جميع النسخ»أبو مروان الظبي«هكذا بالظاء والباء والياء وهو خطأ والفضل يرجع إلى الأمير الصنعاني في الاهتداء إلى أنه الطبني وأنه عبد الملك المذكور. انظر توضيح الأفكار ١/٤٥.
٥ انظر توضيح الأفكار ١/٤٥.
٦من (ب) وفي (ر) و(؟)»اختياره«وقال في هامش (ر):»في الأم صورة تحتمل على أنها على اختياره، وتحتمل أنها على اختصار، فينظر«، وفي توضيح الأفكار»اختصاره«ثم وجدت في (ي)»اختصاره«.
٧ من (ي) وفي (ر) و(؟)»خلاف«بدون الباء في أوله وفي توضيح الأفكار ١/٤٦»بخلاف".
٢ نقل الصنعاني هذا النص، انظر توضيح الأفكار ١/٤٦.
٣ هو الحافظ العلامة عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي السبتي عالم المغرب له مؤلفات منها الشفاء ومشارق الأنوار مات سنة ٥٤٤. تذكرة الحفاظ ٤/١٣٠٤، والأعلام ٥/٢٨٢.
٤ هو عبد الملك بن زيادة الله بن أبي مضر التميمي الحماني، أبو مروان الطبني - بضم الطاء وسكون الموحدة - عالم باللغة والحديث شاعر، أصله من طبنة بالأندلس. مات سنة ٤٥٧. الأعلام ٤/٣٠٣.
ملاحظة: جاء في جميع النسخ»أبو مروان الظبي«هكذا بالظاء والباء والياء وهو خطأ والفضل يرجع إلى الأمير الصنعاني في الاهتداء إلى أنه الطبني وأنه عبد الملك المذكور. انظر توضيح الأفكار ١/٤٥.
٥ انظر توضيح الأفكار ١/٤٥.
٦من (ب) وفي (ر) و(؟)»اختياره«وقال في هامش (ر):»في الأم صورة تحتمل على أنها على اختياره، وتحتمل أنها على اختصار، فينظر«، وفي توضيح الأفكار»اختصاره«ثم وجدت في (ي)»اختصاره«.
٧ من (ي) وفي (ر) و(؟)»خلاف«بدون الباء في أوله وفي توضيح الأفكار ١/٤٦»بخلاف".
١ / ٢٨٢