للمختلعة طلاق ما كانت في العدة. قال بذلك عبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وشريح،
حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ أَبِي عِصْمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» . قَالَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَشُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَكَمُ، وَدَاوُدُ. وَهُوَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ. وَفِيهَا قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ: أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِنْ أُتْبِعَ الْخُلْعَ الطَّلَاقُ فِي وَقْتِهِ طُلِّقَتْ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ. قَالَ بِذَلِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رحمه الله: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي بَلَدِنَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بِعَقِبِ ٥٩