أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر:
قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم (٢).
قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافةً عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر (٣).
قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه (٤).
قال ابن حجر: «… وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع» (٥).
(١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥١٧٦)، وابن حبان (٥٣٤٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٠٦)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٧).
(٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٩).
(٣) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٩/ ٢٥).
(٤) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٣).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).
(٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٩).
(٣) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٩/ ٢٥).
(٤) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٣).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).
٤٨