القديم أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له (١).
٣ - قول أبي يوسف من الحنفية:
قال المرغيناني: الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبي يوسف (٢).
• القول الثالث (الربح يتبع رأس المال):
أدلة هذا القول:
١ - قول رسول الله -ﷺ-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ
(١) «الإقناع» (٢/ ١٦٦).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٤/ ١٤)، وانظر: «المبسوط» (٣/ ٨٨)، و«بدائع الصنائع» (١٥/ ٤٩٢).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٤/ ١٤)، وانظر: «المبسوط» (٣/ ٨٨)، و«بدائع الصنائع» (١٥/ ٤٩٢).
٣٠٣