٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (٢).
هذا وثَم أثار أخرى.
٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.
• من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم):
قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،
(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٥) (٣٢٠٠)، وزيد بن أسلم أرسله فهو لم يدرك النبي -ﷺ-.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٧)، وعبد الله بن أبي نجيح مع كونه ثقة إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقال: ابن أبي نجيح المكي المفسر، أكثرَ عن مجاهد وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي (٧٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٧)، وعبد الله بن أبي نجيح مع كونه ثقة إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقال: ابن أبي نجيح المكي المفسر، أكثرَ عن مجاهد وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي (٧٧).
٢٥٤