قال النووي الشافعي:
اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أُجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه (٣).
قال الماوردي الشافعي:
فقد حكى ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين:
أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه؛ لدناءته واتباع الجاهلية في فعله.
(١) ليس في كتاب البخاري بهذا اللفظ.
(٢) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٣٩٢).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٢٣٠).
(٢) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٣٩٢).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٠/ ٢٣٠).
٢١٤