* * *
٦٥١ - الشيخ الفاضل أحمد بن ناجِم *.
روى عن نصير (١) بن يحيى، عن الحسن بن مُسْهِر عن محمد بن الحسن، أنه قال: جواز إجازة الظئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله سبيل المنافع، وليس سبيل الأموال، لأنه لو كان مالًا لم تجز إجارته، ألا ترى، لو أن رجلًا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجزْ الإجازة.
* * *
* راجع: الطبقات السنية ٢: ١١٤، ١١٥.
وترجمته في الجواهر المضية برقم ٢٦٦، كما هنا، غير أن عبد القادر أسند ذلك عن "شرح الجامع الصغير" لأب الليث، وسمّاه "أحمد بن ناجم" قال: "قال أبو الليث، في شرح الجامع الصغير" سمعتُ الفقيه أبا جعفر يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم، قال: قال لي نصر بن يحيى. . .".
(١) في نسخة عن الجواهر المضية: "نصر"، وقد ترجمه المصنف فيما بعد فيمن اسمه نصير بالتصغير، قال: ويقال له: نصر.
٤ / ٤١