وَفِيهِ أَنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ الْعَمَّ أَوْلَى مِنَ ابْنِهِ وَكَذَا الْبِنْتُ وَأَوْلَادُهَا فِي أَمْرِ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الطِّيبِيِّ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ هُنَاكَ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ، وَلَا شَكَّ فِي وُجُودِهِ لَا سِيَّمَا وَأَنَسٌ حَاضِرٌ وَهُوَ خَادِمُهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مَعَهُ، فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعَوَّلُ، وَنَظِيرُهُ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ بِلَفْظِ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي أُمُورٍ لَا يُمْكِنُ جَمْعُهَا إِلَّا بِأَنْ يُقَالَ فِي بَعْضِهَا إِنَّ التَّقْدِيرَ مِنْ أَفْضَلِهَا.
٩ / ٣٩٣٩