ــ
٤٢٥٥ - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ): رِضَى اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ، وَهُوَ الْإِمَامُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ (عَنْ أَبِيهِ): أَيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ كَمَا سَبَقَ، سَمِعَ أَبَاهُ الْإِمَامَ زَيْنَ الْعَابِدِينَ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ أَكْلًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ): أَيْ مُرْسَلًا كَمَا هُوَ فِي الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ وَالنُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ ; وَلِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُرْسَلِ صَادِقٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّ التَّابِعِيَّ إِذَا رَفَعَ الْحَدِيثَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ إِجْمَاعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمُرْسَلَ هَلْ حُجَّةٌ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَمْ لَا عَلَى مَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ؟، فَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ تَرْكِ قَوْلِهِ مُرْسَلًا مُوهِمٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مُتَّصِلًا، وَهُوَ مُخِلٌّ بِالْمَقْصُودِ، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ تَرَكَهُ اعْتِمَادًا عَلَى وُضُوحِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٧ / ٢٧٤٠