ــ
٢٧٨٨ - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا، وَأَعْجَبَهُ قَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ): أَيْ: مَرَّ عَلَى بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ (قَدْ سَمَّاهُ)، أَيْ زَيْدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِاسْمِهِ الْمُعَيَّنِ (فَإِذَا): لِلْمُفَاجَأَةِ (نَعَمٌ): بِفَتْحَتَيْنِ (مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ) أَيْ مِنَ الْأَنْعَامِ الْمَأْخُوذَةِ لِلزَّكَاةِ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ، (وَهُمْ): أَيْ رُعَاةُ النَّعَمِ (يَسْقُونَ)، أَيْ إِبِلَهُمْ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ مِنَ اللَّبَنِ (فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهِمْ، فَجَعَلْتُهُ): أَيْ لَبَنَهَا الْمَحْلُوبَ (فِي سِقَائِي) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (وَهُوَ): أَيِ اللَّبَنُ (هَذَا) أَيِ الَّذِي أَعْجَبَكَ (فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ): أَيْ فِي فِيهِ (فَاسْتَقَاءَهُ) أَيْ طَلَبَ إِخْرَاجَهُ وَاسْتِفْرَاغَهُ (رَوَاهُمَا): أَيِ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ رَوَاهُ (الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) قَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ الْمُحَدِّثُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُوجَدْ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَكَانَ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا مَكْتُوبًا فِي الْحَاشِيَةِ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهُ. اهـ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ بِعَيْنِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَلِأَنَّ الطِّيبِيَّ مَا عَدَّهُ مِنْ أَحَادِيثِ هَذَا الْفَصْلِ، بَلْ جَعَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ هُوَ السَّادِسُ، وَحَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ هُوَ السَّابِعُ، وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هُوَ الثَّامِنُ، وَإِذَا كَانَ الصَّوَابُ حَذْفُهُ، فَالصَّوَابُ نُسْخَةُ: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ كَمَا لَا يَخْفَى.
٥ / ١٩٠٦