وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْآيَةَ بِظَاهِرِهَا يُنَافِي مَا ذَكَرَتْ مِنْ: أَنَّ الْكَافِرَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ) أَيْ: عِنْدَ قَوْلِ عَائِشَةَ، أَوْ عِنْدَ نَقْلِهِ عَنْهَا مُؤَيِّدًا لَهَا، وَمِصْدَاقًا لِكَلَامِهَا. (وَاللَّهُ) بِالرَّفْعِ مَعَ الْوَاوِ، وَهُوَ حَاصِلُ مَعْنَى الْآيَةِ بِلَفْظِ ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣] قَالَ مِيرَكُ: أَيْ: أَنَّ الْعَبْرَةَ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ، وَلَا تَسَبُّبَ لَهُ فِيهَا، فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا؟ ! فَضْلًا عَنِ الْمَيِّتِ اهـ. وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَحَاصِلُهُ جَوَازُ عُمُومِ الْبُكَاءِ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ، مَعَ مُنَاقَضَتِهِ لِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩] مِنْ أَنَّ الصَّغِيرَةَ التَّبَسُّمُ، وَالْكَبِيرَةَ الْقَهْقَهَةُ، عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ الْبَغَوِيُّ فِي الْمَعَالِمِ، ثُمَّ قَالَ مِيرَكُ: قَدَّرَ الدَّاوُدِيُّ مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ أَذِنَ فِي الْجَمِيلِ مِنَ الْبُكَاءِ، فَلَا يُعَذِّبُ بِمَا أَذِنَ فِيهِ اهـ. وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْبَحْثِ كَمَا لَا يَخْفَى، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الطِّيبِيُّ: غَرَضُهُ تَقْرِيرٌ لِنَفْيِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ: مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْأَهْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ بُكَاءَ الْإِنْسَانِ وَضَحِكَهُ، وَحُزْنَهُ وَسُرُورَهُ مِنَ اللَّهِ يُظْهِرُهَا فِيهِ، فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي ذَلِكَ اهـ.
وَفِيهِ أَنَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَلْقًا، وَمِنَ الْعَبْدِ كَسْبًا كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ، وَالشَّرْعُ قَدِ اعْتَبَرَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَثَرِ كَسَائِرِ أَفْعَالِ الْبَشَرِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الضَّحِكَ وَالتَّبَسُّمَ فِي وَجْهِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْحَسَنَاتِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَكَذَلِكَ الْحُزْنُ وَالسُّرُورُ تَارَةً يَكُونَانِ مِنَ الْأَحْوَالِ السُّنِّيَّةِ يُثَابُ الشَّخْصُ بِهِمَا، وَتَارَةً مِنَ الْأَفْعَالِ الدَّنِيَّةِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِمَا، كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي عِلْمِ الْأَخْلَاقِ وَالتَّصَوُّفِ، وَزُبْدَتُهُ فِي الْإِحْيَاءِ، ثُمَّ قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ لَمْ يُؤْثَرْ ذَلِكَ قِي حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَقَدْ أُثِرَ فِي حَقِّ الْكَافِرِ؟ ! قُلْتُ: لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ الْكَامِلَ لَا يَرْضَى بِالْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ صَدَرَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَتِ الصِّدِّيقَةُ رضي الله عنها: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ، أَيْ: كَافِيكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا الْآيَةُ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] إِنَّهَا فِي شَأْنِكُمْ، وَمَا ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فِي شَأْنِ الْكُفَّارِ، أَقُولُ: لَا دَلَالَةَ لِقَوْلِهَا عَلَى هَذَا الْمُدَّعِي، مَعَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ أَلْفَاظِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فِي الْمَعْنَى لَا لِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ فِي الْمَبْنَى، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ: وَجَعَلَ الْخِلَافَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم لَفْظِيًّا، مَعَ أَنَّ لَهُمْ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةَ الْمَبَانِي وَلَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ جَمْعُهَا فِي وَاحِدٍ مِنَ الْمَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: وَاعْتَذَرَ بِأَنَّ الْفَارُوقَ رضي الله عنه كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَوْفَ، فَقَالَ ذَلِكَ لِسُوءِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ، وَالصِّدِّيقَةُ رضي الله عنها كَانَتْ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ ذَلِكَ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اهـ.
وَهَذَا بِإِشَارَاتِ الصُّوفِيَّةِ أَشْبَهُ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا صَدَرَ عَنْ مِشْكَاةِ صَدْرِ النُّبُوَّةِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا) أَيْ: شَيْءٌ مِنَ
٣ / ١٢٤٤