مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح — الصفحة ١٤٠٧
مُضَافًا إِلَى الْمِرْفَقِ عَلَى الِابْتِدَاءِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى فَخِذِهِ، الْخَبَرَ، وَالْجُمْلَةُ حَالٌ وَأَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا عَطْفًا عَلَى مَفْعُولِ وَضَعَ، أَيْ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، نَقَلَهُ مِيرَكُ، وَكَتَبَ تَحْتَهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ وَضْعَ حَدِّ الْمِرْفَقِ لَا يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى مَا قَالَهُ عَلَى مَا قِيلَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ «أَنَّهُ عليه السلام جَعَلَ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى»، كَمَا لَا يَخْفَى، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: «وَحَدَّ مِرْفَقَهُ مِنَ التَّوْحِيدِ» أَيْ جَعَلَهُ مُنْفَرِدًا عَنْ فَخِدِهِ، (قَبَضَ): أَيْ مِنْ أَصَابِعِ يُمْنَاهُ (ثِنْتَيْنِ)، أَيِ: الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ (وَحَلَّقَ): بِتَشْدِيدِ اللَّامِ (حَلْقَةً): بِسُكُونِ اللَّامِ وَتُفْتَحُ، أَيْ: أَخَذَ إِبْهَامَهُ بِأُصْبُعِهِ الْوُسْطَى كَالْحَلْقَةِ («ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ»)، أَيِ: الْمُسَبِّحَةَ كَمَا تَقَدَّمَ (فَرَأَيْتُهُ): كَذَا فِي النُّسَخِ الْمُصَحَّحَةِ، أَيْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (يُحَرِّكُهَا): ظَاهِرُهُ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْإِمَامِ مَالِكٍ، لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُحَرِّكُهَا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى يُحَرِّكُهَا يَرْفَعُهَا، إِذْ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا بِدُونِ تَحْرِيكِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ الْمُظْهِرُ: اخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيكِ الْأُصْبُعِ إِذَا رَفَعَهَا لِلْإِشَارَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَضَعُهَا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ (يَدْعُو بِهَا): أَيْ: يُشِيرُ بِهَا، أَيْ: يَرْفَعُ أُصْبُعَهَا الْوَاحِدَةَ إِلَى وَحْدَانِيَّتِهِ تَعَالَى فِي دُعَائِهِ، أَيْ: تَشَهُّدِهِ، وَهُوَ حَقِيقَةُ النُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَسُمِّيَ التَّشَهُّدُ دُعَاءً لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ: أَحِّدْ أَحِّدْ كَمَا سَيَأْتِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ): قَالَ مِيرَكُ: وَلَمْ يُضَعِّفْهُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُنْذِرِيُّ (وَالدَّارِمِيُّ): قَالَ مِيرَكُ: وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا. ٢ / ٧٣٥