النهاية في شرح الهداية - السغناقي — الصفحة ٥١٦٢

وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى، وهذا جواب عن قوله ولا نسخ بعده.
وذكره في المبسوط على وجه السؤال والجواب؛ فقال: فإن قيل: كيف يظن بهم الإجماع على [خلاف] (١) ما قضى به رسول الله - ﷺ -.
قلنا: هذا إجماع على وفاق ما قضى به - ﷺ -[معنى] (٢)، فإنهم علموا أن رسول الله - ﷺ - قضى على العشيرة باعتبار النصرة، فقد كانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته، فلما دوّن عمررضي الله عنهالدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان، فقد كان المرء قبيلته عن ديوانه على ما روي أن يوم الجمل (٣) وصفين (٤) جعل بإزاء كل قبيلة من كان من أهل تلك القبيلة ليكونوا هم الذين يقاتلون قومهم (٥)؛ [ولهذا قضوا بالدية على أهل الديوان، أن الحِلف - بكسر الحاء- العهد يكون بين القوم] (٦)، ومنه قولهم: تحالفوا على التناصر؛ والمراد به ههنا ولاء الموالاة.
(١) ساقطة من (ب)، وما أثبت من (أ) و(ج) هو الصواب.
(٢) ساقطة من (ج)، وما أثبت من (أ) و(ب) هو الصواب.
(٣) موقعة الجمل: كانت وقعة الجمل في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. وبلغ الخبر عائشة … - وهي حاجة - ومعها طلحة والزبير. فخرجوا إلى البصرة يريدون الإصلاح بين الناس واجتماع الكلمة. وأرسل عليٌّ عمارَ بن ياسر وابنه الحسن بن علي إلى الكوفة يستنفرون الناس ليكونوا مع علي فاستنفروهم فنفروا. وخرج علي من المدينة في ستمائة رجل. فالتقى - هو والحسن - بذي قار ثم التقوا - هم وطلحة والزبير - قرب البصرة وكان في العسكرين ناس من الخوارج. فخافوا من تمالؤ العسكرين عليهم. فتحيلوا حتى أثاروا الحرب بينهما من غير رأي. فكانت وقعة الجمل المشهورة لأن عائشة كانت في هودج على جمل، وعقر الجمل ذلك اليوم. ينظر: مختصر سيرة الرسول - ﷺ - (صـ: ٣١٢).
(٤) موقعة صفين: سار عليرضي الله عنهوالتقى هو وأهل الشام بصفين لسبع بقين من المحرم - وصفين اسم موضع بين الشام والعراق - فكانت به الوقعة المشهورة. فلما اشتد البلاء على الفريقين وطال أياما، وكثر القتلى بينهم رفع أهل الشام المصاحف على رؤوس الرماح ونادوا «ندعوكم إلى كتاب الله» فسر الناس وأنابوا إلى الحكومة. فحكم أهل الشام عمرو بن العاص، وحكم علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري. وكتبوا بينهم العهود بالرضى بما يحكم به الحكمان. فلما حل الموعد في رمضان توافوا بأذرح، بدومة الجندل. فلم يتفق الحكمان على شيء. وانصرف علي إلى العراق، ومعاوية إلى الشام. ينظر: مختصر سيرة النبي - ﷺللإمام محمد بن عبد الوهاب (صـ: ٣١٣).
(٥) ينظر: المبسوط (٢٧/ ١٢٦).
(٦) ساقطة من (ج)، وإثباتها من (أ) و(ب) هو الصواب.
٢٥ ‏/ ٩١