ولأنه استئجار، والدليل على أنه استئجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة، وذلك من خصائص الإجارات، فكان هذا استئجارًا [ببعض ما يخرج منه، فيكون في معنى قفيز الطحان] (١٣)، ونهى النبي -عليه السلام- عن قفيز الطحان (١٤)، وهو أن يستأجر رجلًا ليطحن له كراء من حنطة بقفيز من دقيقها.
ولأن الأجر مجهول أي: على تقدير وجود الخارج، فإنه لا يعلم نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أقفزة أو أقل منه أو أكثر، أو معدوم، أي: على تقدير أن لا يخرج من الأرض شيء، أو أصابته آفة، أو أن ذلك الأجر لا يثبت في الذمة فيكون معدومًا حقيقة بخلاف ما إذا استأجر شيئًا، وليس في ملكه شيء من الأجر حيث يصح الاستئجار لوجود الأجر في الذمة.
(١) ينظر: الفتاوى الهندية: ٥/ ٢٣٩.
(٢) في (ع): «أرادت».
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) في (ع): «وعند».
(٥) في (ع): «الزاهد».
(٦) كلمة غير واضحة في (أ) و(ع).
(٧) في (ع): «بذلك».
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) في (ع): «مما».
(١٠) في (ع): «جازت».
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) في (ع): «فاعل».
(١٣) ساقطة من: (ع).
(١٤) أخرجه الدارقطني في سننه: ٣/ ٤٦٨، كتاب البيوع، رقم الحديث: ٢٩٨٥. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: ٥/ ٥٥٤، كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب النهي عن عسب الفحل، رقم الحديث: ١٠٨٥٤، وقال الألباني: صحيح. ينظر: إرواء الغليل: ٥/ ٢٩٥.
(٢) في (ع): «أرادت».
(٣) ساقطة من: (ع).
(٤) في (ع): «وعند».
(٥) في (ع): «الزاهد».
(٦) كلمة غير واضحة في (أ) و(ع).
(٧) في (ع): «بذلك».
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) في (ع): «مما».
(١٠) في (ع): «جازت».
(١١) ساقطة من: (ع).
(١٢) في (ع): «فاعل».
(١٣) ساقطة من: (ع).
(١٤) أخرجه الدارقطني في سننه: ٣/ ٤٦٨، كتاب البيوع، رقم الحديث: ٢٩٨٥. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: ٥/ ٥٥٤، كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب النهي عن عسب الفحل، رقم الحديث: ١٠٨٥٤، وقال الألباني: صحيح. ينظر: إرواء الغليل: ٥/ ٢٩٥.
٢٢ / ١٣٣