فأما الحجر بسبب الدين ليس لمعنى فيه، بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهم بتصرفه، فيتوقف على قضاء القاضي؛ لأن له ولاية عليه فيعمل حجره (٨).
فأما الغريم [فلا ولاية له] (٩)، فلا يجوز حجره، ثم الحجر بسبب الدين يخالف الحجر بسبب السفه من وجوه ثلاثة (١٠):
(١) في (ب) وإذا.
(٢) في (ب) لا.
(٣) ساقطة من (ب) و.
(٤) فمحمد يقول: قد قامت الدلالة لنا على أن السفيه في ثبوت الحجر به نظير الجنون، والعته والحجر يثبت بهما من غير حاجة إلى قضاء القاضي، فكذلك في السفه وقاس الحجر بسبب الصغر والرق.
انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣).
(٥) في (أ) بالسفه وفي (ب) السفه والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) أي محمد بن حسن الشيباني.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٥).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٥).
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٩١).
(٢) في (ب) لا.
(٣) ساقطة من (ب) و.
(٤) فمحمد يقول: قد قامت الدلالة لنا على أن السفيه في ثبوت الحجر به نظير الجنون، والعته والحجر يثبت بهما من غير حاجة إلى قضاء القاضي، فكذلك في السفه وقاس الحجر بسبب الصغر والرق.
انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣).
(٥) في (أ) بالسفه وفي (ب) السفه والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) أي محمد بن حسن الشيباني.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٥).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٥).
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٩١).
٢٠ / ٣٣٩