البيوع كلها بإجازته عقدا منها هذا كله من باب الإكراه على البيع من إكراه المبسوط (١).(وقوله: لا ينفذ ما كان قبله) أي قبل الضمان (لأنه أسقط حقه) أي بالإجازة، والله أعلم.(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٩٧). ٢٠ / ٢٨٠