ثم قوله (٣): (مؤكدا) في كتاب ([الاحتراز] (٤) عن ولد الآبقة) حيث لا يجوز بيعها، ويجوز بيع ولدها لما أن امتناع البيع في الآبقة غير مؤكد، فلا يسري إلى الولد لما أن الإباق ليس مما يبقى دائما كالإعتاق، سعيه، والرقبة، والإسلام، فلا يكون مؤكد، وكذلك قوله: مؤكدا يقع احتراز عن كونها مستأجرة، وجانية، فإن الأمة بعد [وجود] (٥) هذه الأوصاف فيها لا يجوز بيعها مطلقا، بل مقرونا بشيء آخر، لكنها غير مؤكدة لما قلنا، ولذلك لا تسري إلى الولد، وعن هذا قالوا (٦): الأوصاف العادة الشرعية في الأمهات تسري إلى الأولاد، فقولهم: العادة للاحتراز عن هذه الأوصاف والشرعية للاحتراز عن أوصافها الخلقية كالبياض، والسواد، والحمرة، والطول، والقصر (٧).
(١) في (ب) فهاهنا.
(٢) في (ب) طريق.
(٣) أي الميرغناني صاحب الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٤) في الهداية: واحترز به.
(٥) في (أ) مجوب وفي (ب) وجود والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٨٢)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٣).
(٢) في (ب) طريق.
(٣) أي الميرغناني صاحب الهداية.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٤) في الهداية: واحترز به.
(٥) في (أ) مجوب وفي (ب) وجود والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٥٦).
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٨٢)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٠٣).
٢٠ / ١٣١